الاتفاق في قطاع العدلية علي منحة الاستمرار والعطلة خالصة الاجر

 الاتفاق في قطاع العدلية : منحة استمرار بـ 100 دينار وعطلة خالصة الأجر بـ 45 يوما

تم في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وبعد ساعات طويلة من التفاوض إمضاء اتفاق في قطاع العدلية إثر جلسة تفاوضية ترأسها عن الجانب النقابي  سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب والمرأة والجمعيات وحضرها عن الجانب الحكومي رئيس الديوان بوزارة العدل وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل والشوون الاجتماعية. واعتبر محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة أن ما ورد  في الاتفاق يعتبر خطوة إيجابية خاصة في احداث منحة الاستمرار مع تنقيح الفصل 39 للنظام الأساسي لسلك كتابات المحاكم لإدماج العملة بالملفات وبقية الأسلاك حتى يتمتعون بنفس المنحة .
كما تقرر إصدار منشور يتعلق بتفعيل الاتفاق بخصوص تمكين كافة الاعوان والعملة المباشرين للعمل بالمحاكم من عطلة سنوية خالصة الأجر لمدة 45 يوما وذلك في اجل أقصاه موفى شهر أفريل 2014.
كما سيتم التسريع في سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية مع فتح باب التناظر لسلك كتابات المحاكم على مستوى الادارة المركزية والجهوية .
وتم التأكيد على إصدار التنقيح الخاص بالفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طبقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة .
كما تقرر إصدار الامر الخاص بالترفيع في منحة الإجراءات خلال شهر ماي 2014 وبمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2014 .
كما تم تمتيع جميع رتب سلك كتابات المحاكم بمنحة استمرار حدد مقدارها الشهري بـ 100 دينار تصرف على قسطين :
ـ قسط أول بداية من شهر جانفي 2015 وقدره 70 دينارا
ـ قسط ثان بداية من شهر جانفي 2016 وقدره 30 دينارا.
وتمّ اثر هذا الاتفاق إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه أيام 22و 23 و24 أفريل                                                                                               

ايمن المحرزي                      .