تونس فلاحون يلجأون الي الطاقة الشمسية لتخفيض في تكاليف الانتاج والحد من ابنعاث الكربون  

تونس - أيمن محرزي

كانت أرضي جافة وقاحلة لكنها صارت خضراء يتدفق الماء في ارجائها .لم تكن كذلك قبل تركيز الألواح الشمسية التي اتسع استخدامها بدل علي الكهرباء والوقود في عملية أستخراج مياه الري من أعماق الارض 

اكتسحت الطاقة الشمسية المزارع التونسية لم يكن ذلك خيارا بل ان التغييرات المناخية فرض علي المزارعي اللجوء الي هذه الطاقات البديلة النظيفة لتكلفتها الأقل ومردوديتها الافضل

 

نجيب محرزي شاب ينشط بالمجال الفلاحي كان المبادر منذ سنوات بتركيز هذه الألواح في حقله بمعتمدية بوحجلة من محافظة القيروان بالوسط التونسي .يري المحرزي في هذه الطاقة البديلة ثورة حقيقية باعتبارها جنبته عديد المصاريف الي تسبب في أرتفاع تكلفة الانتاج

إضافة الي انها سهلة الأستعمال وبفضلها وسع مشروعه  بزراعة   مساحات أضافية علي المعتاد

 

المحرزي أكد محدودية الدعم الرسمي من وزارة الفلاحة التونسية لهذه المشاريع مع التغييرات المناخية وخاصة الجفاف  وهي معضلة كبرى تواجهها البلاد والتي أصبحت من "مطمور روما"إلي بلاد يستورد 70%من استهلاكه من الحبوب. واضاف ان بعد نجاح تجربة تركيز الطاقة النظيفة بحقلة قلده قرابة ثلاثة الف فلاح في منطقته لتتحول جهته بوحجلة من الفلاحة التقليدية الي الفلاحة العصرية التي تستعمل الطاقة الشمسية لانتاج الحبوب وري الاشجار المثمرة والزيتون

  

ومن جهة أخري أكد سالم الرمضاني عضو الاتحاد التونسي للفلاحة ان سنوات الجفاف الاخيرة المتواصلة فرضت الي التوجه الي الالواح الشمسية التي خفضت تكلفة الانتاج ورفعت الارباح برغم من غلاء أسعارها  والذي يصل سعر اللوحة الواحد في تونس الالف دينار( قرابة 300أورو) ويحتاج الفلاح في ضيعته الي 15لوحة في أدني الحالات

واضاف الرمضاني ان اللوحات الشمسية انتشرت بصفة كبيرة نظرا" لمجانية الأستعمال "و تلشي عصر الزراعة التقليدية في وقت تشهد فيه تونس  تراجع لنسبة التساقطات المطرية وعدم تجاوز نسبة امتلاء السدود 30% لكن الشمس لاتغيب علي سمائها يوميا اكتسحت الطاقة الشمسية المزارع في تونس لم يكن خيارا بل ان التغيرات المناخية فرضت علي الفلاحون اللجوء الي الطاقة البديلة 

والنتيجة تكلفة أقل ومردودية أفضل

ومن جهته أكد جلال الجزيري المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية بالقيروان بالوسط التونسي  ان العالم يدعم استعمال الطاقات المتجددة في مجال الفلاحي و الجهود العالمية مبذولة لتحقيق الحياد الكربوني وما انجر عنه من تغير المناخ. واضاف ان في تونس قانون الاستثمار عدد71لسنة 2016 والأمر المتمم له عدد389 أتي بتشجيعات جديدة لم تكن موجودة في مجلة 1982-1993وانطلق التعريف بها منذ ستة سنوات كما أضاف الجزيري انا استعمالات الطاقة الشمسية بالقيروان في الفلاحة  متعددة كالري وتبريد وتجفيف المنتجات الفلاحية وتربية الدواجن والأنارة كما انها كانت حل المناطق المعزولة التي لا يصلها التيار الكهربائي

 منحة تصل60%للفلاحين مع تركيب الطاقة الشمسية 

 

اما عن الامتيازات التي يتمتع بها الفلاح لادخال الطاقة الشمسية فاكد الجزيري انها تصل60%من قيمتها إذا قامت بها شركة تعاوينية أو مجمع تنمية أما بنسبة الفلاح صنف (أ )الذي استثمارته لا تتجاوز200الف دينار فأن المنحة تصل 55%من قيمتها اما اذا  كانت أكثر فتكون 50%.واضاف الجزيري الطلبات في 2017 انطلقت بصفة محتشمة لكنها ازدادت بصفة كبيرة في سنوات الثلاثة الأخيرة وفي منحى تصاعدي بعد تجارب الناجحة لأغلب مستعمليها من الفلاحين ووصل المعدل 15مشروع يتمتعون بمنح سنويا بقيمة 350الف دينارتونسي كقيمة استثمار في هذا العنصر وتصل المنح 160الف دينار كمعدل سنوي يتم اسنادها لانتاج الطاقة المتجددةواضاف الجزيري ان هناك شروط قانونية وفنية ومردودية وديمومة المشروع لتمتع بالمنح الطاقة الشمسية . اولاها دراسة يقوم بها المزود ويتم تقييمها من طرف إطارات وزارة الفلاحة لتاكد من المعدات التي تتناسب مع المشروع وأكد الجزيري انه لا يمكن اسناد منح لصاحب نقطة ماء (بئر غير مرخصة) أو بناية غير قانونيةواختتم الجزيري ان سعر الطاقة الشمسية ستصبح في سنوات القادمة في المتناول نظرا لارتفاع اسعار    الوقود وكثرة المصنعين لهذا النوع من التجهيزات 

إمكانات الطاقة الشمسية بتونس هائلة

تتمتّع تونس بموارد شمسيةهامّة بمعدّل 3000 ساعة في السنة. وتختلف هذه الموارد من منطقة إلى أخرى، إذ تتميّز معظم مناطق الجنوب البلاد بمعدّلات أكبرتتراوح بين 3200 و3400 ساعة في  سنة (على غرار منطقة الجنوب الشرقي). في حين يتراوح الحد الأدنى للفترة المشمسة في المناطق الشمالية بين 2500 و3000 ساعة في  سنة. وتتراوح نسبة الإشعاع الشمسي من 1800 كيلوواط / ساعة / متر مربع / سنة في الشمال إلى 2600 كيلوواط / ساعة / متر مربع / سنة في الجنوب

يتراوح متوسط الإشعاع الأفقي الإجماليبين 4.2 كيلوواط ساعة / متر مربع / يوم في الشمال الغربي و5.8 كيلوواط / ساعة / متر مربع / يوم في أقصى الجنوب

توفّر هذه المميّزات إمكانات كبيرة لإنتاجالكهرباء من الطاقة الشمسيّة(الفولطاضوئيّة). فوفقا لمؤشرات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA) يتراوح إنتاج الكهرباء السنوي بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئيّةبين 1.450 كيلوواط في الساعة لكل كيلوواط في الذروة (kwc) في المنطقة الشمالية الغربية و1.830 كيلوواط في الساعة / كيلوواط في الذروة في أقصى الجنوب الشرقي

 لتوفير إنتاجية طاقيّة مقبولة نحتاج إلى ما لا يقلّ عن 2000 كيلو واط / متر مربع / سنة إشعاع مباشر عادي 

(DNI) الإشعاع الشمسي المباشر في الجنوب ومعظم المنطقة الوسطى يتجاوز هذه القيمة إذ يمكن أن يبلغ 2300 كيلوواط ساعة / متر مربع / سنة

الوصول إلى معدل دمج الطاقة المتجددة بنسبة 35% في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030

  وقع الفريق الأوروبي معاهدة لدعم مشروع "إلميد" الكهربائي ونظامه الاقتصادي خلال منتدى تونس للاستثمار والذي نظمته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.وأكد فريق أوروبا التزامه بالتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تخصيص 472.6 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي "إلميد".في السياق ذاته، وقال ماركوس كورنارو نائب سفير الاتحاد الأوروبي بتونس إن "إمكانات الطاقة الشمسية بتونس هائلة، ويمر استقلال تونس في مجال الطاقة أيضا عبر الطاقات المتجددة، وسيمكّن مشروع إلميد من استقرار شبكة الكهرباء على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتصديرالكهرباء عند الإمكان، إنها فرصة حقيقية لتونس لتحقيق الانتقال الطاقي على المستوى الاقتصادي والتشغيلي وكذلك خفض الانبعاثات"

وقد وقعت الحكومة التونسية مؤخرا اتفاقيات لبناء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ولايتي قفصة وتطاوين بإجمالي استثمار قدره 800 مليون دينار تونسي بقدرة 100 ميغاوات و200 ميغاوات.ويعد هذا المشروع الشمسي جزءا من التطوير المخطط لقدرة 500 ميغاوات عبر 5 مصانع، أما الـ200 ميغاوات المتبقية فهي موزعة على ثلاثة  ولايات أخرى وهي  توزر بقدرة 50 ميغاوات، وسيدي بوزيد بالقدرة نفسها، والقيروان بقدرة 100 ميغاوات.وتعليقا على المشروع، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب إنه سيسرع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، أهمها الوصول إلى معدل دمج الطاقة المتجددة بنسبة 35% في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030، الأمر الذي يقلل عجز ميزانية الطاقة، ويشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويساهم في تنويع المصادر بالاعتماد على الطاقة النظيفة.مشروع القيروان لخدمة 43 ألف أسرة

يشير مشروع القيروان إلى تحول في الاتجاه الصحيح، إذ من المتوقع ومع بداية عمله أن ينتج هذا المشروع 222 غيغاوات في الساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وسيزود 43 ألف عائلة بالطاقة، ويعوض 117 ألف طن من انبعاث الكربون على مدى عمر المشروع.ويتم تنفيذ المشروع بواسطة "محطة قيروان" للطاقة الشمسية، وهي شركة مشروع مسجلة في تونس ومملوكة بالكامل لشركة "أميا باور"، وسيتم بناؤه وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية تموله المؤسسة المالية الدولية "آي إف سي"، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وتبلغ كلفة المشروع 86 مليون دولار، وهذا هو المشروع الأحدث في سلسلة التطورات في مجال الطاقة المتجددة في البلاد

صحيح أن تركيب الألواح الشمسية في القطاع الفلاحي في تونس له دور مهم في تشغيل المعدات الفلاحية كالطواحين والمجففات، وتوفير طاقة التبريد والتسخين في المزارع، وإنارة المساحات الزراعية، وتقليل تكاليف الإنتاج الفلاحي بشكل كبير، كما أن له فوائد بيئية كتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة الصادرة من الطاقة الملوثة، وفوائد اجتماعية كتحسين جودة حياة السكان في المناطق الريفية