بلاغ:الاجراء المتعلق بتخلي الدولة عن القروض المسندة لصغار الفلاحين والبحارة والتي لا تتجاوز قيمتها 2000 دينار

اثر الاجراء الذي اعلن عنه مؤخرا رئيس الحكومة عند عرض برنامج عمل حكومته امام مجلس نواب الشعب والمتعلق بتخلي الدولة عن القروض المسندة لصغار الفلاحين والبحارة والتي لا تتجاوز قيمتها 2000 دينار من حيث الاصل فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يثمن مبدئيا القرارات التي تتخذ لفائدة الفلاحين في البر والبحر والتي من شانها ان تراعي واقعهم و تضمن مصالحهم وتدعم انشطتهم الا انه يرى ان مثل هذا الاجراء يكتنفه الكثير من الغموض لعدة اسباب موضوعية وهي : 
- ان هذا الاجراء لم يبين بصفة جلية وواضحة الفئة المستهدفة والمستفيدة منه 
- ان الاعلان عن مثل هذا الاجراء يحيلنا حتما الى التساؤل عن مال ومصير الاجراء المعلن عنه سابقا و الوارد ضمن قانون المالية لسنة 2014 والذي تضمن الاعفاء من المديونية التي يقل اصلها من حيث القيمة عن 5000 دينار وهو اجراء لم يكن في مستوى انتظارات الفلاحين والبحارة ولم يستجب لمطالب الاتحاد الذي تشبث بان يشمل الاعفاء الديون التي تقل عن 10000 دينار .
واعتبارا الى ان معضلة المديونية وتراكماتها تعد احد الاسباب الرئيسية المسؤولة عن تردي اوضاع الفلاحين وعدم قدرة قطاع الفلاحة والصيد البحري على الاستجابة لمقتضيات التطور ومواكبة مستجدات التحديث و التعصير فانه على الحكومة الجديدة ان تتحلى بالجراة الكافية لفتح هذا الملف الشائك حتى ينالها بحق شرف اتخاذ القرارات الثورية التي سيسجلها لها التاريخ خاصة ان عديد الاشكاليات المتعلقة بالتشغيل والتمويل والاستثمار والاسعار يبقى حلها رهينا بمدى قدرتنا على معالجة المديونية الفلاحية