غياب شبه كلي لمحاضن الأطفال العموميةومنازل تتحوّل إلى محاضن

بعد وفاة رضيعين في صفاقس: محاضن أطفال غير مراقبة وغياب للقطاع العمومي

الوطن – تونس

وفاة رضيعين، يوم الإثنين، في محضنة أطفال عشوائية في مدينة ساقية الزيت من ولاية صفاقس ليست الحالة الوحيدة من نوعها حيث سبقتها العديد من الحالات من أبرزها الرضيع يزيد بن تقية، وأمام تكرّر هذه الحالات صحيفة “الوطن التونسية” ألقت الضوء على هذا الملف لمعرفة أهم أسبابه.
مراقبة غبر فاعلة
الرد الرسمي جاء سريعا حيث جرى إلقاء القبض على صاحبة المحضنة إلى جانب أن وزيرة المرأة سميرة مرعي قد أدّت زيارة إلى ساقية الزيت بعد يوم واحد من الحادثة أين أكدت أنه سيقع مراجعة المنظومة العمومية بالنسبة الى محاضن ورياض الأطفال حتى يتم ادراجها ضمن المرفق العمومي لمساعدة الامّهات ذوات الدّخل المحدود من وضع أطفالهنّ في أيادي أمينة وخاضعة لقانون مراقبة و لهم الخبرة الكافية للتعامل مع الرضع والأطفال إضافة إلى تفعيل اللجان المشرفة على الطفولة، ففي مختلف أنحاء الجمهورية يوجد أكثر من 5 آلاف روضة أطفال مما يتطلب مراقبة مكثفة لهذا العدد الكبير من الروضات.
من جانبها ذكرت أن نبيهة كمون المندوب الجهوي للطفولة بالجهة قد أنه لم يتم تفعيل قانون متابعة الفضاءات العشوائية في جميع الولايات إذ اقتصرت المتابعة على بعض الولايات فقط علما وأن هذا القرار قد تم إصداره بعد رحيل الطفل يزيد.
منازل تتحوّل إلى محاضن
قد يقول البعض إن التجاوزات قد تحدث حتى في المحاضن الحاصلة على ترخيص قانوني لكن من الواضح أن معظم هذه المخالفات تشمل المحاضن الخارجة عن القانون.
ورغم أن كتابة الدولة للمرأة والأسرة قد وضعت على ذمّة العموم منذ شهر سبتمبر/ أيلول قائمة أوليّة في رياض ومحاضن الأطفال المتحصّلة على وصل إيداع موزعّة حسب الولايات، إلا أن المحاضن غير المُرخّص لها لا تزال إلى الآن تشهد إقبالا خاصة في الأحياء الشعبية نظرا لعدم إرتفاع تكلفتها أو أن الولي لا يسأل منذ البداية عن الترخيص، ولعلّ المسألة لا تقتصر على المحاضن الغير مُرخّص لها بل أن بعض العائلات تعمد إلى وضع أطفالها في منازل عادية أين تتولى إمرأة رعاية الأطفال بثمن زهيد وقد يجتمع في هذا البيت 20 رضيعا أو أكثر وعن هذا النوع من المحاضن قال رئيس مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية للمرأة والطفولة والأسرة بصفاقس سامى القلال إنها “ليست قانونية ولا تدخل في مجال نظر مندوبية الطفولة لأنها ليست حضانة ولا تنطبق عليها مواصفات الحضانة كما حددها القانون”
غياب شبه كلي لمحاضن الأطفال العمومية
القطاع الخاص أصبح مستثمرا في مجال محاضن الأطفال أكثر من القطاع العام بما أن القطاع العمومي لا يمثل إلا 1 بالمائة من مجموع رياض الأطفال و90 بالمائة خواص و9 بالمائة تابعة للجمعيات وهو ما جعل وزيرة المرأة تُصرّح خلال زيارتها إلى صفاقس بأنها ستعمل على إرجاع رياض البلديات وتحويل نوادي الأطفال إلى رياض أطفال عمومية، بغرض أن لا يبقى اقطاع الخاص المُسيطر الأبرز على هذا المجال.
هذه المحاضن يؤُمّها الرضيع الذي يمثّل مشروع طفل وعماد المستقبل كما تعتبر المحاضن العائلة الثانية للرضيع أين يقضي معظم أوقات يومه، في ظل عمل الأبوين، كما أن الرضيع من الفئات الهشّة التي تتطلب عناية خاصة، لهذا فإن ملف متابعة ومراقبة المحاضن يعدّ من الملفات العاجلة التي يجب مراجعتها بالتوازي مع ملف الإرهاب وغلاء الأسعار والتنمية.

‫درصاف اللموشي‬