في مقدمتها القيروان ـ جندوبة ـ القصرين:لماذا تغضب هذه الجهات?
تحتاج ولايات القيروان وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة اجتماعيا إلى لفت نظر عاجل فكل المؤشرات تؤكد تفاقم الأزمة الاجتماعيّة والاقتصادية في هذه المناطق بما انعكس سلبا على الوضع المعيشي للعائلات وعلى مستقبل أبنائها.
تونس ـ الشروق:
كانت هذه الولايات الخمس في صدارة الترتيب من حيث الاحتجاجات الاجتماعية طيلة سنة 2014. وكانت المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية العنوان الأبرز لهذا الحراك الاجتماعي في الجهات المذكورة وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قريبا.
عديدة هي القرى المحرومة من المسالك الريفيّة ومن النور الكهربائي ومن الماء الصالح للشراب كما تفتقر إلى أبسط الخدمات وفقا لهذا التقرير المزمع نشره قريبا. ومجمل هذه الأسباب كانت دافعا لتحركات الأهالي في هذه المناطق عبر غلق الطرقات والاحتجاج والتجمّع قبالة المباني الرسمية. كما يستمر حراك المعطلين عن العمل والمتمتعين بآليات التشغيل الهشّة طلبا لتوفير مواطن شغل في جهات تفتقر الى مخططات تنموية واضحة رغم امكانياتها. وقد كانت الحركات المطالبة بالتشغيل والتنمية مدعومة بمختلف منظمات المجتمع المدني.
انفلات أمني
مطالب الناس في هذه الولايات الخمس لم تتوقف بانتهاء 2014 ليشهد الشهر الأول من سنة 2015 استمرارا للتحركات الاحتجاجية في القيروان وفي الڤصرين وفي سيدي بوزيد وڤفصة. ولئن كان التشغيل والتنمية عنوانا أبرز للتحركات في ڤفصة والڤصرين فإن الوضع الأمني المتدهور كان الدافع لجزء من الحراك في القيروان وسيدي بوزيد وجندوبة. ويمكن القول إن ولاية القيروان وتحديدا مناطقها الريفيّة تعيش هذه الأيام أحلك أيامها أمنيا فعصابات السرقة تداهم المتساكنين وتفتك أملاكهم باستخدام أسلحة نارية (بنادق صيد) وهو ذات الوضع تقريبا الذي تعيشه المناطق التابعة لولاية سيدي بوزيد.
وثمّة شبه استقواء أصبح يعيش على وقعه المارقون عن القانون في تلك المناطق فحجز كمية مقدرة بألف علبة جعة و31 قارورة خمر في منطقة تتبع معتمدية سيدي عمر بوحجلة في القيروان كاد ينتهي باقتحام أصحاب هذا المحجوز لمركز الحرس الوطني وافتكاك محجوزهم وذلك بعد ان تجمهر عدد من الشباب امام المركز الامر الذي دفع برجال الامن الى اطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريقهم.
والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف ستتفاعل حكومة الحبيب الصيد مع الانفلات الامني في القيروان وسيدي بوزيد وأيضا في مناطق أخرى متاخمة ؟ فهل سيتم تعزيز القدرات اللوجستية لأعوان الأمن واتخاذ إجراءات وتدابير امنية خاصة بهذه المنطقة لوضع حد لتجاوزات المارقين عن القانون ؟ هذا الملف لا يحتمل تعجيلا.
أزمة فسفاط قفصة !
في ولاية ڤفصة يستمر التعطّل في شركة فسفاط قفصة بسبب استمرار الحراك طلبا للتشغيل حراك قديم متجدد يبدو وكانه استعصى على كل الحكومات فماهي خطة الحبيب الصيد لضمان استمرارية انتاج الفسفاط في الجهة وبالتوازي حل الازمة الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد حلول لمطالب الناس بعيدا عن القبضة الامنية ؟
هذه الازمة الاجتماعية في الولايات الخمس تتضح ملامحها في ثلاث نقاط أساسية أولها كما ذكرنا أعلاه زيادة حجم الحراك الاجتماعي ذي المطالب الاقتصادية والاجتماعية وثانيها احتلال هذه المناطق للمراتب الأولى على مستوى الانتحار وكذلك المراتب الأولى على مستوى العنف؛ إذ تحتل القيروان المرتبة الاولى على مستوى الانتحار حسب تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول الظاهرة علما ان بعض محاولي الانتحار في منطقة الساحل يُتَبَيِّنْ لاحقا أنهم أصيلو ولاية القيروان.
يحتاج الوضع الاجتماعي للولايات الخمس المذكورة اهتماما عاجلا في أقرب الآجال فمطلوب من الدولة على الأقل توفير الحماية الامنية للمواطنين هناك ووضع حد للانفلات الأمني الذي يتزعمه مارقون عن القانون في هذه المناطق وفي مقدمتها ولاية القيروان فمثل هذه المؤشرات، الانفلات الأمني وتعمُّد تجاوز القانون وزيادة حجم العنف واستمرار الازمة الاقتصادية وغياب التنمية بالإضافة إلى حجم الانقطاع المدرسي في هذه المناطق وزيادة حجم التهريب، توفر في الغالب مناخا حاضنا لإنتاج الإرهاب. والتصدّي لمثل هكذا وضع يعني قطع الطريق عن الاستقطاب وتفريخ الإرهاب في تلك المناطق.
كانت هذه الولايات الخمس في صدارة الترتيب من حيث الاحتجاجات الاجتماعية طيلة سنة 2014. وكانت المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية العنوان الأبرز لهذا الحراك الاجتماعي في الجهات المذكورة وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قريبا.
عديدة هي القرى المحرومة من المسالك الريفيّة ومن النور الكهربائي ومن الماء الصالح للشراب كما تفتقر إلى أبسط الخدمات وفقا لهذا التقرير المزمع نشره قريبا. ومجمل هذه الأسباب كانت دافعا لتحركات الأهالي في هذه المناطق عبر غلق الطرقات والاحتجاج والتجمّع قبالة المباني الرسمية. كما يستمر حراك المعطلين عن العمل والمتمتعين بآليات التشغيل الهشّة طلبا لتوفير مواطن شغل في جهات تفتقر الى مخططات تنموية واضحة رغم امكانياتها. وقد كانت الحركات المطالبة بالتشغيل والتنمية مدعومة بمختلف منظمات المجتمع المدني.
انفلات أمني
مطالب الناس في هذه الولايات الخمس لم تتوقف بانتهاء 2014 ليشهد الشهر الأول من سنة 2015 استمرارا للتحركات الاحتجاجية في القيروان وفي الڤصرين وفي سيدي بوزيد وڤفصة. ولئن كان التشغيل والتنمية عنوانا أبرز للتحركات في ڤفصة والڤصرين فإن الوضع الأمني المتدهور كان الدافع لجزء من الحراك في القيروان وسيدي بوزيد وجندوبة. ويمكن القول إن ولاية القيروان وتحديدا مناطقها الريفيّة تعيش هذه الأيام أحلك أيامها أمنيا فعصابات السرقة تداهم المتساكنين وتفتك أملاكهم باستخدام أسلحة نارية (بنادق صيد) وهو ذات الوضع تقريبا الذي تعيشه المناطق التابعة لولاية سيدي بوزيد.
وثمّة شبه استقواء أصبح يعيش على وقعه المارقون عن القانون في تلك المناطق فحجز كمية مقدرة بألف علبة جعة و31 قارورة خمر في منطقة تتبع معتمدية سيدي عمر بوحجلة في القيروان كاد ينتهي باقتحام أصحاب هذا المحجوز لمركز الحرس الوطني وافتكاك محجوزهم وذلك بعد ان تجمهر عدد من الشباب امام المركز الامر الذي دفع برجال الامن الى اطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريقهم.
والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف ستتفاعل حكومة الحبيب الصيد مع الانفلات الامني في القيروان وسيدي بوزيد وأيضا في مناطق أخرى متاخمة ؟ فهل سيتم تعزيز القدرات اللوجستية لأعوان الأمن واتخاذ إجراءات وتدابير امنية خاصة بهذه المنطقة لوضع حد لتجاوزات المارقين عن القانون ؟ هذا الملف لا يحتمل تعجيلا.
أزمة فسفاط قفصة !
في ولاية ڤفصة يستمر التعطّل في شركة فسفاط قفصة بسبب استمرار الحراك طلبا للتشغيل حراك قديم متجدد يبدو وكانه استعصى على كل الحكومات فماهي خطة الحبيب الصيد لضمان استمرارية انتاج الفسفاط في الجهة وبالتوازي حل الازمة الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد حلول لمطالب الناس بعيدا عن القبضة الامنية ؟
هذه الازمة الاجتماعية في الولايات الخمس تتضح ملامحها في ثلاث نقاط أساسية أولها كما ذكرنا أعلاه زيادة حجم الحراك الاجتماعي ذي المطالب الاقتصادية والاجتماعية وثانيها احتلال هذه المناطق للمراتب الأولى على مستوى الانتحار وكذلك المراتب الأولى على مستوى العنف؛ إذ تحتل القيروان المرتبة الاولى على مستوى الانتحار حسب تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول الظاهرة علما ان بعض محاولي الانتحار في منطقة الساحل يُتَبَيِّنْ لاحقا أنهم أصيلو ولاية القيروان.
يحتاج الوضع الاجتماعي للولايات الخمس المذكورة اهتماما عاجلا في أقرب الآجال فمطلوب من الدولة على الأقل توفير الحماية الامنية للمواطنين هناك ووضع حد للانفلات الأمني الذي يتزعمه مارقون عن القانون في هذه المناطق وفي مقدمتها ولاية القيروان فمثل هذه المؤشرات، الانفلات الأمني وتعمُّد تجاوز القانون وزيادة حجم العنف واستمرار الازمة الاقتصادية وغياب التنمية بالإضافة إلى حجم الانقطاع المدرسي في هذه المناطق وزيادة حجم التهريب، توفر في الغالب مناخا حاضنا لإنتاج الإرهاب. والتصدّي لمثل هكذا وضع يعني قطع الطريق عن الاستقطاب وتفريخ الإرهاب في تلك المناطق.
أسماء سحبون
Commentaires
Enregistrer un commentaire