ثلاثة دول خليجية و دولة أوروبية متورطة في تمويل الارهاب

بمعية ثلاثة دول خليجية و دولة أوروبية :تورط 73 جمعية في تمويل الإرهاب بمداخيل تفوق ال90 مليون دينار

نشر تونس-افريكان مانجر من المنتظر أن يتم هذا الأسبوع الإعلان عن ثبوت تورط 73 جمعية في تمويل الإرهاب و تبلغ قيمة مداخليها الجملية أكثر من تسعين مليون دينار ,جزء منها متأتي من ثلاث دول خليجية و دولة أوروبية . و أكدت جريدة المصور في عددها الصادر اليوم الاثنين 04 أوت 2014 بان هذه الدفعة الجديدة من الجمعيات التي سيتم تجميدها و عرض مسيريها على القضاء تتوزع ثمانية منها بتونس العاصمة و 6 ببنعروس و 3 بولاية منوبة و10 بولاية نابل و 6 بصفاقس و 9 باريانة و 5 بسوسة و 6 بمدنين و أخرى في كل من قابس و قبلي بالجنوب التونسي . في السياق ذاته أكد والي المنستير الطيب النفزي في تصريح لإذاعة جوهرة أنه تم حل قرابة 8 جمعيات تبين من خلال الأبحاث الأمنية أن بعض أفرادها يحملون الفكر السلفي التكفيري وذلك في اطار القرار الحكومي القاضي بحل الجمعيات ذات التوجه التكفيري . لجنة مكلفة الوضع المالي في عدد من الجمعيات من جهة أخرى كشفت تقارير محلية نقلا عن مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري كلف لجنة للقيام بزيارات تفقد وتقصي الوضع المالي لعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإسلامية التي تتلقى أموالا من الخارج لمعرفة مصادر تلك الأموال وإن توجد فيها تمويلات مشبوهة. و يأتي قرار أحداث هذه اللجنة جاء بعد أن أصدرت مؤخرا وزارة المالية قرارا يقضي بالتجميد الفوري للأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب. و يسمح استنادا لهذا القرار للمؤسسات المصرفية و غير المصرفية من شركات تأمين و وسطاء بورصة اتخاذ قرار التجميد و ذلك بعد الإطلاع على القائمة التي تُصدرها الأمم المتحدة لكلّ من ثبت ارتباطه بالعمليات الإرهابية. تشديد الرقابة ويأتي قرار وزارة المالية و البنك المركزي في إطار مجهود الدولة التونسية في مجال منع غسيل الأموال وفقا لقانون ديسمبر 2003 الذي لا يزال ساري المفعول، و بحسب القانون المذكور فإنّه يجوز لوزير المالية و بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي اتخاذ قرار تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبينّ للهياكل المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية. 12 ألف جمعية غير حكومية في تونس بعد الثورة و يتفا جئ المواطن التونسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 بكم هائل من الجمعيات "غير حكومية " و ذات الطابع الخيري و الخدماتي في حين أن أغلب المواطنين لا يعرفون مصادر تمويل هذه الجمعيات . و أظهرت دراسة خاصة بالجمعيات غير حكومية للمرصد الوطني إيلاف أن هنالك حوالي 12 الف جمعية غير حكومية في تونس بعد الثورة موزعة في كامل تراب الجمهورية و من بين هذه الجمعيات هنالك حوالي 5000 جمعية ذات طابع خيري و 11 بالمائة من هذه الجمعيات هي جمعيات دينية .